بقلم : عبد الحميد بريري
تتكون البناية التاريخية للمحكمة الشرعية
بالعرائش المتواجدة بشارع يوسف بن تاشفين والتي بنيت سنة 1944، من غرفة كبيرة كان يجلس فيها
القاضي الشرعي أو قاضي العرائش وأربعة غرف كانت مخصصة للعدول وللنساخ والكتاب
والوكلاء ومكان مخصص للمتقاضين ، جدرانها مزينة بزليج فيه رسومات تشترك فيه أغلب
البنايات التاريخية بالمدينة ، كما تتوفر المحكمة على باحة كبيرة وباب خلفية كان
يدخل منها القاضي ، أما الباب الأمامية تتخذ شكل قوس ونافذتين على اليمين واليسار.
جلس على كرسي القضاء بالمحكمة الشرعية
للعرائش علماء عينوا من طرف سلاطين المغرب كالعلامة والأديب والشاعر أحمد بن
المامون البلغيثي سنة 1908 الذي قال في العرائش :
بمرسى العرائش ما يشتهى
فإن غبت عنها تشوقتها
بروضتها علم قد
أضاء ضياء المصابيح
إن رمتها
فتلك جليلة آمنة
فيا فوز من نال زورتها
وكذلك القاضي أحمد بن يوسف الفاسي الذي صاغ
سنة 1912 تعليمات السلطان المولى عبد الحفيظ على شكل إشهاد وإلتزام عدول العرائش
على تنفيذها في شأن عقود البيع والشراء لحمايتها من الزور وعلى متنها جاء الظهير
الشريف المتعلق بالإلتزام بشروط معقولة لعدم تسرب الزورلمخلف عقود المعاملات حيث
أرسلت إلى كل قضاة المغرب آنذاك للإلتزام بفحواه ومضمونه.
مراجع :
1- الرحلة الحجازية لأحمد بن المامون ص: 38
2 – مجلة البحث العلمي : مقال تاريخ القضاء
بشمال المغرب على عهد الحماية (2) بقلم القاضي الحسن ابن عبدالوهاب ص : 167 ، 168
، 169 عدد 54 سنة 1965 الفصل الأول من السنة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق