المملكة المورية
إشكالية
الحدود خلال القرن الأول قبل الميلاد
محمد شكيب الفليلاح (الأنجري)
إن طبيعة الأحداث السياسية التي عرفتها
المملكة المورية خلال القرن الأول قبل الميلاد تفرض علينا ضبط الإطار المجالي
والترابي الذي كان مسرحا لها حتى نتمكن من تتبع مجرياتها بصورة إلى حد ما دقيقة،
مع التذكير دائما على صعوبة الوصول إلى هذه الأخيرة بكيفية تكاد تكون نهائية لما
اسلفناه حول طبيعة التاريخ الموري المتشابكة والغامضة في العديد من مراحله.
تكاد تكون الدراسات التي تهتم بهذه
المملكة تجمع على صعوبة ضبط الإطار الإداري الموري، خاصة في جهته الشرقية عقب حرب
يوغرطة (01)، وذلك رغم وفرة الكتابات الجغرافية الإغريقية منها أو الآثينية
المهتمة بالأراضي المورية سواء أكان هذا الاهتمام لأهداف استكشافية معرفية أو
لأغراض سياسية عسكرية كما هو الحال مع الإمبراطورية الرومانية في فترة نشوءها؛ حيث
كانت بحاجة إلى التعرف على أطراف حدودها
الشاسعة ومنها موريطانيا (02). ةغذا كانت هذه الصعوبة لا تطرح في الجهتين الشمالية
والغربية للمملكة لوجود حدود كبيعية هناك،
فإنها تظهر وحدة في الجهة الجنوبية، لغموض الوصف الذي جاءت به المصادر بخصوصها
(03)، وكذا في الجهة الشرقية التي عرفت تقلصات وتمددات مجالية – ترابية طيلة هذا
القرن؛ تبعا لظروف سياسية وعسكرية بالدرجة الأولى، كان لروما وحروبها الأهلية
الدرو الأساس في ذالك. فالإشكالية التي نحاول بسطها هنا هي محاولة تحديد المجال
الإداري – السيادي للمملكة المورية في الواجهتين الشرقية والجنوبية، لما يطرحه ذلك
من غموض أمام الدارسين.
تعود أولى الإشارات التي يمكن من خلالها
الإطلاع على الحدود الأصلية للممبكة المورية قبل بداية تةسعها مع نهجها لسياسة
خارجية انفتاحية، إلى القرن الثالث قبل الميلاد، حيث كانت السيادة المورية محصورة
ذاحل نطاق سياسي يحده شمالا البحر الداخلي ( الأبيض المتوسط) وغربا الخارجي
(المحيط الأطلسي)، وفي جهة الشرق يوجد نهر ملوية كحد فاصل بين المملكة المورية
ومملكة الماساسلين (Massaeyliens) (04)، وفي الجنوب حيث الأراضي التابعة للإثيوبيين الغربيين. إن
هذه الحدود كانت حتى النصف الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد قارة ولا تعرف
حركية وذلك للانكماش السياسي الذي كانت تعيشه المملكة. فرغبة بوخوس الأول (Bocchos
I ) بتوسيع
مملكته قبيل دخوله في حرب يوغرطية (Bellum Jugurthunum) كانت هي النواة الأولى لأول
خروج ترابي عن الحدود القارة لمورسية وهي نهر ملوية. ويطرح أمامنا – طيلة القرن
الأول قبل الميلاد – إشكاليتين تخصان الحدود الدنوبية المتاخمة للإثيوبيين
الغربيين. فبخصوص هذه الأخيرة حاول الجغرافييون الكلاسيكيون تحديدها في سياق وصفهم
للمنطقة الغربية من الشمال الإقريقي؛ فأعطوا لنا أسماءا للجيران الجنوبيين للمملكة
المورية ونعتوهم بالإثيوبيين الغربيين، وحددوا لنا جبال الأطلس كحد جنوبي فاصل
بينهما (05). ونظرا لطبيعة هذه الحدود، التي تتخذ من المعالم الطبعية رموزا فاصلة
لها، فإن الدارسين المحدثين أخذو بما جاء به سلفهم من الكتاب القدمى، وعدوا جبال
الأطلس هي الحدود الجنوبية للمملكة خلال القرن الأول قبل الميلاد، على الرغم من
ورود إشارة عند المؤرخ سطرابون (Strabon) حول وصول حملة الملك بوغود (Bogud) إلى الأقليم الإثيوبية
الغربية (06)، وهو ما يدل – بشكل أو بآخر - على أن المملكة المورية قد بلغت
بنفوذها السياسي والاقتصادي حتى المناطق النائية المجاورة لحدودها الجنوبية (07)،
ويرى بعض الدارسين أن المنطقة التي وجهت إليها هذه الحملة هي المعروفة اليوم ب:
سوس (08). ويبدو أن الملك بوغود (Bogud) لم يكن قد وصل نفوذه إلى هذه البقاع من قبل، ولعل إحضاره لبعض
المنتوجات الخاصة بهذه البلاد لزوجته (09)، فيه دلالة على كون السلطة المورية لم
تشمل أراضي الإثيوبيين الغربيين من قبل، وإلا لكانت تلك المنتوجات متواجدة بكثرة
في المملكة ولما لفتت انتباه الملك لكي يرسلها لزوجته.
وإذا سلمنا بأن النفوذ الموري قد بلغ إلى
الأراضي الإثيوبية العربية، فهذا يعني أن الجيتوليين قد شملهم أيضا هذا النفوذ بما
أن الكتابات القديمة تؤكد أن جبال الأطلس كانت الحد الفاصل بينهما (10). إضافة إلى
هذا ما ذكره المؤرخ سطرابون (Strabon) في وصفه للبلاد المورية قد يوحي ببلوغ النفوذ الموري للأراضي
اللإثيةبية الغربية؛ حيث يقول: "... على أنه يقع الإجماع على القول بأن
موريزيا – ما عدا مجالا صحراويا قليل الأهمية – بلاد غنية ..." (11). ونحن
نعلم أن المجالات الصحراوية في بلاد موريطانيا تبدأ فيما وراء جبال الأطلس. وذكره لهذه
المجالات، وحتى إن كان تحديده لها يوحي بأنها لم تكن شاسعة، فإنه يعني وصول النفوذ
السياسي الموري إلى النطاق الإثيوبي الغربي ودائما مع الإبقاء على معيار جبال
الأطلس كحد فاصل بين المملكة المورية وبينها.
يبدو إذن أن الحدود الجنوبية للمملكة
المورية رغم الغموض الذي يحيط بها إلى حد ما في المصادر القديمة وإتخاذ المعالم
الطبيعية رموزا لها، مما يطرح عدم إمكانية الاستفادة من البحث الأثري للكشف عنها
كما هو الحال مع الليمس (Limes) الدفاعي الروماني، فإنه يمكننا القول أن جبال الأطلس كانت الحد
الفاصل بين الموريين والإثيوبيين لزمن طويل حتى منتصف القرن الأول قبل الميلادي،
حيث شهدت الحدود الجنوبية تمددا قد يكون غير هام داخل الصحراء على حساب المجالات
الترابية الإثيوبية الغربية.
أما
بالنسبة للحدود الشرقية للمملكة المورية، فقد تواثر في النصوص الكلاسيكية القديمة،
كما أشرنا، ذكر لنهر ملوية – بصيغ مختلفة – كحد فاصل بينها بين المملكة النوميدية،
وذلك بشهادة جغرافيين سواء إغريقا أو آثنيين، فهو عند بومبونيوس ميلا (Pomponius
Mel) ينعثة ب:
نهر المولوشا (Molocha) (12). وورد عند المؤرخ الآثيني سالوست (Salluste) في منتصف القرن الأول قبل
الميلاد تحت نفس التسمية (13). ونجده عند بطليموس (Ptolémée) ينعث بنهر مالفا (Malva) وذلك في سياق تحديده لحدود
موريطانيا الطنجية لاحقا (14).
ومهما
اختلفت التسميات، فقط أجمع معظم المؤرخين على أن نهر ملوية كان هو الحد الشرقي
الفاصل للمملكة المورية عن باقي الممتلكات الأخرى حتى نهاية حرب يوغرطة (Bellum Jugurthunum)، على الرغم من وجود بعض
الدراسات التي تشكك في ذلك، وتجعل من نهر الملاك العنصر الطبيعي الذي ورد في
النصوص كحد شرقي للمملكة المورية عوض نهر ملوية (15). وهم بذلك يقلبون الحقائق
التاريخية رأسا على عقب جاعلين من موقع موريطانيا حسب تحديد هو جبال النمامشة، بل
ويذهبون لأبعد من هذا بتحديد مملكة بوخوس الأول (Bocchos
I )جنوب
مملكة يوغرطة(Jugurtha) (16). ومن هؤلاء المؤرخين نذكر على وجه الخصوص كل من رين (Rinn) وبيرثيي (Berthier) اللذان تكبذا مشاق كتابة
مؤلفهما ليقدما لنا تفسيرات تبتعد على المنطق التاريخي، وذلك في سياق تحديدهما
للمجال الجغرافي الذي دارت فيه الحربلا النوميدية الروماني، منطلقين في ذلك من
مؤلف سالوست (Salluste) في كتابه حرب يوغرطة (Bellum Jugurthunum) (17).
لقد كانت
رغبة المملكة المورية واضحة جلية في التوسع شرقا على حساب المملكة النوميدية، وذلك
ما يمكن أن تستفيده من إصرار الملك بوخوس الأول (Bocchos
I ) مطلبه في
المفاوضات مع روما للاحتفاظ بالغرب النوميدي (18). الذي كان مكافأة له على ما قدمه
لمجلس الشيوخ الروماني (Le Sénat) من خدمات جليلة.
يظهر أن
الكتابات القديمة لم تهتم بتحديد المجال المساحي الذي ناله بوخوس الأول (Bocchos
I ) من
التراب النوميدي (19) . و لعل ذلك ما جعل الباحثين المحدثبن يتحفظون في ذكرهم
للحدود الجديدة للمملكة المورية عقب حرب يوغرطة (Bellum Jugurthunum) (20) فهل كانت هذه الحدود هي
الأخرى طبيعية ولم يتم تحديدها بواسطة شاهد أثري من العمارة العسكرية من فبيل سور
دفاعي؟
إن أخذنا
بقول سالوست بأن المعالم الطبيعية البارزة كانت تمثل خدودا بين المماليك والشعوب
مثل الأنهار و الجبال (21) , إضافة إلى عدم وجود إشارة إلى حدود أثرية وضعت لتحديد
ممتلكات الملك الموري عقب حرب يوغرطة و هو ما لم تكشف عنه بحد الآن الأبحاث
الأثرية, يجعلنا نعتبر أن المملكة المورية توسعت شرقا حتى حدود معلم طبيعي معين
الراجح أنه كان نهرا , ولذلك نجد بعض الباحثين يحددون هذا التوسع الشرقي من نهر
شلف (22) , و البعض الآخر بالنهر الكبير (23). بينما إكتفى أكثرية الدارسين لهذه
المملكة بإشارة إلى أنها توسعت غلى حساب الأراضي النوميدية فنالت منها الثلث
الغربي (24) , في حين نجد فئت أخرى أعطة تحديدا لفظيا عوض الجغرافي العددي , فصرحت
بكون بوخوس الأول (Bocchos I ) نال جزءا من نوميديا الغربية دون تحديد مساحة هذا الجزء و نقطة
حدوده الشرقية ولو على وجه التقريب (25) .
و على
العموم , ومهما تضاربة الأراء حول تحديد أقصى حد للمملكة المورية جهة الشرق في عهد
ملكها بوخوس الأول (Bocchos I ) , فإنه يمكن القول بغنها لم تتجاوز نهر الأمبساكا (Ampsaga) أو الواد الكبير حاليا
(26). على أن نهر ملوية يبقى يدون ريب الحدود الشرقية للمملكة قبل الدخول في حرب
يوغرطة و ذلك بشهادة المصادر الأدبية القديمة , و على لسان مؤرخين كلاسيكيين
عديدين أمثال المؤرخ سطرابون (Strabon) و بلينيوس الشيخ (Pline l’Ancienne).
إن حرجية الحدود الشرقية ستنشط خلال النصف
الأول من القرن الأول قبل الميلاد، خصوصا عقب وفاة الملك ماستانيسوسوس (Mastanissussus) الذي من المؤكد أنه حكم
المملكة المورية في حدودها التي كانت على عهد الملك بوخوس الأول (Bocchos
I ) عقب حرب
يوغرطة (27)، ذلك أن الممكلة ستعرف تقسيما ترابيا بين كل من بوخوس الثاني (BocchosI
I ) وبوغود (Bogud)؛ حيث سيتخذ نهر ملوية طابعه
الحدودي مرة أخرى لكن ليس للفصل بين الممتلكات المورية وأخرى أجنبية، بل للتفرقة
بين الممتلكات المورية نفسها، فكان هو الحد الفاصل بين موريطانيا الغربية أو
البوكوتية – نسبة لبوغود (Bogud) كما ورد عند بلينيوس الشيخ (Pline
l’Ancienne) (28) – وموريطانيا الشرقية الخاضعة لبوخوس الثاني (BocchosI
I ) ليكون
بذلك هذا الأخير قد حكم في الأراضي الغربية للمملكة قبل نهاية حرب يوغرطة؛ أي تلك
التي حصل عليها الملك بوخوس الأول (Bocchos I ) بعد سنة 105 قبل الميلاد (29). ويجب أن نسجل هنا جهلنا للحدود
الشرقية لمملكة بوخوس الثاني (BocchosI
I ) قبل سنة
46 قبل الميلاد، وهو ما يذهب إليه عدد كبير من الباحثين، إن لم نقل كلهم. والراجح
أنها لم تبلغ نهر الأمبساكا (Ampsaga) أو الواد الكبير حاليا؛ لأن يوليوس قيصر بعد انتصاره في إفريقيا –
في السنة المذكورة أخيرا – ضد الملك النوميدي يوبا الأول (Juba I) كافأ الملك بوخوس الثاني (BocchosI
I ) بأن
أقطعه القسم الغربي من ممتلكات الأمير النوميدي المهزوم ، لتصبح بذلك المملكة
المورية الشرقية تمتد من نهر ملوية غربا حتى نهر الأمبساكا (Ampsaga) شرقا (30). وهناك إشارة
وردت عند لوكيانوس (Locanus) تدل على أن المملكة المورية خلال حكم يوبا الأول (Juba
I) لنوميديا قد انكمشت داخل حدودها الأصلية، أي
فيما وراء نهر ملويةتن وذلك حين يقول: "... يحدها (مملكة يويا الأول) من
الغرب الأطلس الصغير المجاور لقادس، وإلى الشرق معبد حمون (31).
إن الحدود الجديدة التي أصبحت للمملكة في
الشرق عقب 46 قبل الميلاد سوف تعرف مرة أخرى تراجعا من جراء بروز الأمير النوميدي
أرابيون (Arabion) الذي عمل على طرد بوخوس الثاني(BocchosI
I ) من
الأراضي التي حصل عليها من يوليوس قيصر (J. César) (32)، إلا أن مقتل هذا
الأخير أعاد الأراضي المورية الشرقية لحدودها بعد انتحار الملك يويا الأول، وستكون هذه الحركة الحدودية
الشرقية آخر حركة من نوعها بالنسبة لهذه الأخيرة؛ إذ بعد ذلك، سيصبح نهر الأمبساكا (Ampsaga) حدا قارا للمملكة المورية
جهة الشرق ولسنوات طويلة (33). كما أن الملك بوخوس الثاني (BocchosI
I ) سوف
يصبح، عقب طرد يوغود (Bogud) من المملكة المورية الغربية، ملكا على موريطانيا الموحدة داخل
إطار ترابي سياسي يحده المحيط الأطلسي غربا حتى نهر الأمبساكا (Ampsaga) شرقا، وهو أقصى اتساع بلغته
المملكة في تاريخها المعروف (34)، وهو نفسه المجال الذي حكمه كل من يوبا الثاني
ومن بعده بطليموس (35).
نرى إذن كيف أن الحدود الشرقية للممكلة
المورية يصعب إلى حد ما ضبطها خلال القرن الأول قبل الميلاد، خاصة في نصفه الأول،
وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى الأحداث السياسية والعسكرية المتتالية التي عرفتها
المملكة النوميدية المجاورة، وجرت معها جارتها المورية ودائما في دوامة الحروب
الأهلية الرومانية. وتبقى الملاحظة الهامة بالنسبة لحركية هذه الحدود متمثلة في
كونها كانت تتوسع وتتقدم في المجالات النوميدية على حساب الهزائم التي تمنى بها
هذه الأخيرة (36)؛ فهي (المملكة المورية)
قد توسعت جهة الشرق عندما هزمت روما يوغرطة(Jugurtha) أولا، ثم عندما هزمت يوبا الأول (Juba I) ثانيا، وعند مقتل أرابيون (Arabion) ثالثا.
من خلال ما قلناه يتضح أن ضبط الحدود الشرقية
و الجنوبية للمملكة المورية خلال القرن الأول قبل الميلاد لا زال يطرح صعوبات أمام
الدارسين اختلفت تبعا لدلك تحديداتهم لها رغم اتفاقهم في بعض فترات هذا القرن خاصة
الأخيرة على صيغة موحدة لها . إلا أنه مع ذلك يمكننا أن نقول أن المملكة المورية
انتظمت داخل إطار إداري ذو طابع طبيعي في الواجهتين الشمالية , لوجود البخر
المتوسط , و الغربية , لوجود المخيط الأطلسي .
و طابع سياسي إداري في قالب طبيعي كان هو
النهر في الجهة الشرقية سواء في فترة الإنكماش فيما قبل حرب يوغرطة حيث شكل نهر
ملوية الحد الشرقي الفاصل , أو في فترة الإنفتاح حيت نجد نهر شلف في مرحلة ألى و
من بعده نهر الأمبساكا (Ampsaga) كحد للمملكة لم تتوسع وراءه قط . و في الجهة الجنوبية كانت
الحدود ممثلة بالجبل كعنصر تضاريسي طبيعي شكلته جبال الأطلس .
الإحالات على المصادر
والمراجع:
1.
M. Tarradell,
« Maruecos Punicos », Editorial Cranades, Tétouan,1960,p : 286
2.
مصطفى
مولاي رشيد، "المغرب الأقصى عند الإغريق والأثين"، مطبعة النجاح
الجديدة، الدارالبيضاء، ص: 03.
3.
محمد
مجدوب، "مملكة الموريين وعلاقاتها مع روما إلى غاية سنة 33 قبل
الميلاد"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الاداب والعلوم الإنسانية،
فاس، 1990، ص: 112.
4.
مصطفى
مولاي رشيد، نفسه، ص: 31.
5.
بلين
الأقدم، "التاريخ الطبيعي" الكتاب 13، الباب 15، ترجمة مصطفى مولاي
رشيد، نفس المرجع،ص: 47.
6.
نفسه، ص:
30.
7.
محمد
مجدوب، نفسه، ص: 20.
8.
J.Desanges,
« L’afrique romaine et libyco – berbère », Paris,1978, p :636.
9. مصطفى
مولاي رشيد، نفسه، ص: 31
10.
محمد
مجدوب، نفسه، ص: 20.
11.
مصطفى
مولاي رشيد، نفسه، ص: 30
12.
مصطفى
مولاي رشيد، نفسه، ص: 41
13.
سالوست،
"حرب يوغرطة"، ترجمة محمد الهادي سعود، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية،
فاس، الطبعة الأولى، 1979، ص: 19.
14.
بطليموس،
"الجغرافيا"، ترجمة عبد الهادي التازي، ضمن "التاريخ الديبلوماسي
للمغرب منذ أقدم العصور إلى اليوم"، المجلد الثالث، مطابع فضالة، المحمدية،
1978، ص: 31.
15.
سالوست،
"حرب يوغرطة"، ترجمة محمد الهادي سعود، منشورات كلية الآداب والعلوم
الإنسانية، فاس، الطبعة الأولى، 1979، ص: 32.
16.
محمد
مجدوب، نفسه، ص: 31.
17. A. Berthier, « La Numidie Rome et le Maghreb »,
Picard, Paris, 1981, p : 98
18.
سالوست،
نفسه، ص: 102.
19.
محمد
مجدوب، علي أوحدي، "بوغود"، معلمة المغرب، ج.06، الرباط، ص: 1840.
20. J.Desanges, op. cit, p : 649
21.
محمد
مجدوب، "مملكة الموريين ..." نفسه، ص: 20
22.
نفسه، ص:
56.
23. J.Carcopino, « le Maroc Antique », Gallimard,
Paris, 1944, p :29.
24.
شارل
أندريه جوليان، "تاريخ إفريقيا الشمالية"، ترجمة محمد اعزالي والبشير بن
اسلامة، الدار التونسية للنشر، الجزء الأول، 1978، ص:162.
25.
رشيد
الناظوري، "المغرب الكبير: العصور القديمة، أسسها التاريخية، الحضارية
والسياسية"، ج الأول، دار النهضة العربية، بيروتن 1981، ص: 298.
26.
M. Tarradell, op. cit, p : 286
27.
محمد مجدوب وعلي أوحدين نفسه، ص: 1841.
28. بلين
الأقدم،نفسه، ص: 47.
29.
محمد مجدوب وعلي أوحدين نفسه، ص: 1841.
30. F.Decret et Mohamed Fantar, « l’Afrique du Nord dans
l’antiquité, Histoire et Civilisation », Patot, Paris, p :158/ M.
Tarradell, op. cit, p : 290
31.
محمد
الهادي حارش، " التطور اسياسي والاقتصادي في نوميديا منذ اعتلاء مسينسا العرش
إلى وفاة يوبا الأول"، رسالة لنيل الماجستيرفي التاريخ القديم، الجزائر،
1985، ص: 82.
32. J.Desanges, op. cit,
p : 643
33. J. Desanges, « Permanence d’une structure indigéne en
marge de l’administration romaine, la Numidie traditionnelle ; Antiquité
Africaine, CNRS, T15, 1980, p :80.
34. F.Decret et Mohamed Fantar, op. cit, p : 163
35.
J.Carcopino, op. cit, p : 31.
36. J.Desanges, « L’afrique romaine et libyco –
berbère », Paris,1978, p :650.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق